Fascination About المحتوى الهابط
Fascination About المحتوى الهابط
Blog Article
نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.
الرئيسية أخبار سياسة مجتمع راصد ثقافة وفنون منوعات اقتصاد رأي أرشيف عراقي فيديو بحث
.. لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي".
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
يشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت الى حظر تطبيق “التيك توك” أو مراقبة المحتوى المنشور فيه، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الفيديوهات المخلة بالآداب أو المسيئة للمجتمع، وخاصة من قبل المراهقين، فضلا عن تدخل الإدعاء العام وخاصة في مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذا النوع من المحتوى.
ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي (غيتي)
واعتبر البيان أن منصة "بلغ" التي استحدثتها وزارة الداخلية تؤكد "وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ إن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات"، مردفاً أن هناك "تغافلاً واضحاً من وزارة الداخلية على صفحات وأسماء ومنصات عرفت بالتحريض على القتل والطائفية والتشهير والعنف".
المحتوى الهابط في العراق.. اختلافات معيارية بين الإبداع والإساءة
على هذا الأساس، لا يمكن اعتبار أفعال الذين اعتقلتهم السلطات العراقية بحجة "المحتوى الهابط" غير قانونية أو مناقضة لحرية التعبير، فمبدأ الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه هو المعيار في تحديد قانونية الفعل وليس الذائقة. الضرر مطلق وواضح فيما الذائقة نسبية وخلافية ومتغيرة من شخص لأخر. ما يعتبره شخص ما محتوى هابطاً وخادشاً للحياء يجده شخص آخر رفيعاً أو عادياً. مشهد امرأة وهي تتمايل بجسدها بإغراء وتطلق نكتة بذيئة قد يكون مزعجاً ومحرجاً للبعض لكن يمكن ايقافه او الغاؤه بضغطة زر واحدة فيما يجده آخرون مشهداً مسلياً. في المقابل، يمكن اعتبار خوض انقر على الرابط اطفال مدارس في المياه الآسنة واتساخ ثيابهم كي يصلوا مدارسهم بعد هطول الامطار مشهداً مزعجاً ومحرجاً وخادشاً للذوق العام.
ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".
وتابع التميمي، "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير ".
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.